الراي نيوز  - تزامنا مع عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة، أشهر الأردنيون «سلاح المقاطعة» في وجه كل المطاعم والسلع والمنتجات الأجنبية التي تدعم شركاتها الأم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي خضم المعركة، كان لا بد من ثمن يدفعه الاقتصاد الوطني بكل جوانبه، سواء من خلال العمالة خصوصا بين طلاب الجامعات والشركات المحلية التي حصلت على امتياز من الشركة الأم أو من مستوردي البضائع، أو حتى من مزودي السلع المحلية.

ومن خلال معركة «المقاطعة»، كان لا بد من معرفة آثارها على الاقتصاد الوطني، وكيفية التعامل معها، لتكون أداة فعالة لاستخدام الضغط الاقتصادي لإحداث التغيير.

ويقول الشاب محمد عطا، طالب في الجامعة الأردنية: إنه «كان يعمل في مطعم للوجبات السريعة القريبة، إلا أن تراجع الإقبال على المطعم جعل منه اليوم فاقدا لوظيفته بعد أن تم تسريحه مؤخرا على وعود بإعادته للعمل في حال انتهت الأزمة».

ويضيف: إنه يعتمد في دراسته على عمله الذي يوفر مرونة في الوقت للتوفيق بين الجامعة والعمل، مبينا أن كل الذين تعاطفوا مع قطاع الشباب كان تعاطفهم بمثابة «حالة كلامية» على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ترقَ إلى أي فعل حيث لم تفلح محاولاته للعثور على بديل مناسب.

وأكد خبراء ونقابيون ومختصون أن المقاطعة تفقد مبررها في حال قامت إحدى الشركات الداعمة للاحتلال بوقف هذا الدعم بكل أشكاله والإعلان عن دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل منها التبرع لغزة أو لفلسطين ومستشفياتها والقطاع الغذائي والدوائي فيها.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة: إن الاتحاد يراقب خطورة الحملات الشعبية التي تقاطع عددا من الشركات المحلية، والتي تضم عمالة أردنية ورأس مال أردني وتعمل بماركات أجنبية، والأضرار التي لحقت بها، للوقوف على حجمها.

وبين المعايطة أنه لا بد من وضع حلول لمعالجة ما ينتج عن المقاطعة من زيادة بطالة وإغلاق شركات، ولا بد من إقامة لقاءات مع الجهات والقطاعات المختلفة لوضع حلول لمواجهة التحدي، مشددا الحرص على إبقاء العاملين بهذه الشركات وعدم تسريحهم، وأنه لا بد للشركات من وضع حلول لتجاوز الصعوبات.

وأشار إلى أن مقاطعة أية شركة يجب أن تتوقف إذا تغيرت الظروف والمواقف، فإذا غيّرت هذه الشركة موقفها ودعمت فلسطين، لا يبقى أي مبرر لمقاطعتها.

وفي حين أن هذا القطاع الذي تمت مقاطعته في الحالات معظمها هو قطاع وطني، أي أن عمالته وطنية ولا تعتمد على العمالة الوافدة، كما أن هذه الشركات (المُقاطَعة) هي استثمارات أردنية وتشغّل أردنيين معظمهم من طلاب الجامعات، بالإضافة إلى أن تلك الشركات تتعامل مع شركات أردنية أخرى تورّد لها احتياجاتها وهي أيضا قطاع وطني بعمالة وطنية.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة: إن النقابة تقوم بشكل دوري بمراجعة مواقف الشركات كافة التي سبق ودعمت الاحتلال لتعميمها على المنتسبين والصيادلة والأطباء إذا عادت عن موقفها وقدمت التبرعات الداعمه للأشقاء في فلسطين، معتبرا أن هذا سيسجل لها بأحرف من ذهب موقفا وطنيا لدعم فلسطين.

وقال خبير إدارة الأزمات والمخاطر الدكتور محمد الرقاد: إن المقاطعة سلاح فعال وسلوك حضاري، إلا أن له جانبا سلبيا واضحا يتمثل بشكل واضح بفقدان العمالة المحلية وظائفها خصوصا في قطاع المطاعم الذي بات يعتمد بشكل شبه كلي على اليد العاملة الأردنية.

وأشار أن المقاطعة تؤثر على الشركات الوطنية وتقلل من حجم الإيرادات التي تعود على الخزينة على شكل ضرائب ورسوم، كما أنها تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة، مشيرا أنه من الأفضل مقاطعة المنتجات المستوردة وليست المنتجات والعلامات التجارية التي لديها فروع محلية، ودعم الصناعة المحلية لتعزيز قدرتها على إنتاج صناعات مشابهة لها، ما يعزز منافسة الصناعة المحلية ويؤثر ايجابا على الواقع الاقتصادي المحلي ويساعد على توفير العملة الأجنبية.

وأكد الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن سلاح المقاطعة يلقي بظلاله على الاقتصاد من خلال تأثر الشركات الوطنية والمستثمر المحلي والموظفين الأردنيين.

ودعا إلى إحلال هذه العمالة في شركات وطنية وتعويضهم ومساعدتهم في التوظيف، خصوصا أنهم قطاع عريض في المجتمع، بالإضافة لتشجيع الشركات الوطنية على إيجاد بدائل يستفيد منها المستهلك.الراي